تعمل إدارة ترامب على تخفيف الضغط عن شركات صناعة السيارات الأمريكية بعد أن تسببت الرسوم الجمركية السابقة في خسائر ضخمة، حيث أعلنت جنرال موتورز عن خسائر تجاوزت مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025، فيما تكبدت ستيلانتيس خسارة صافية بلغت 2.7 مليار دولار في النصف الأول من العام.
تخفيف الرسوم الجمركية وتوسيع الائتمان الصناعي
وقّعت الإدارة إعلانًا جديدًا لتفعيل المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، يفرض رسومًا بنسبة 25% على الشاحنات والحافلات المتوسطة والثقيلة (من الفئة 3 إلى الفئة 8)، وذلك لدعم الصناعة الأمريكية وحماية الأمن القومي.
لكن بالمقابل، تم منح شركات السيارات خصمًا بنسبة 3.75% من سعر التجزئة لأي مركبة يتم تصنيعها في الولايات المتحدة باستخدام قطع غيار محلية.
🔹 يمتد هذا البرنامج حتى عام 2030 بعد أن كان من المقرر أن ينتهي في 2027.
🔹 ستنخفض النسبة إلى 2.5% في أبريل 2026.
هذا التعديل يمنح الشركات مساحة للتنفس وفرصة لتعويض التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية.
هل ستنخفض أسعار السيارات فعلاً؟
رغم التسهيلات، أسعار السيارات لا تزال في ارتفاع قياسي، حيث تجاوز متوسط سعر السيارة الجديدة 50,000 دولار أمريكي في سبتمبر الماضي.
كمثال، إذا باعت شركة فورد سيارة تُصنّع بالكامل في أمريكا بسعر 50,800 دولار، فستحصل على خصم بقيمة 1,905 دولار — لكن هذا الخصم يذهب للشركة وليس للمستهلك، ما يعني أنه من غير الواضح إن كانت الأسعار ستنخفض فعليًا.
قال جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد:
“الرئيس ترامب يفي بوعده بدعم قطاع السيارات الأمريكي. فرض الرسوم على الشاحنات المستوردة وتسهيل إنتاج القطع محليًا يعزز فرص النمو ويخلق وظائف جديدة.
تأثير القرارات على الإنتاج المحلي
تُجمّع شاحنات فورد سوبر ديوتي بالكامل في أمريكا، بينما تُنتج شاحنة مافريك في المكسيك. كذلك تصنّع جنرال موتورز ورام العديد من شاحناتهما في المكسيك وكندا.
ورغم وجود اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا (USMCA)، قررت إدارة ترامب فرض الرسوم على هذه الدول أيضًا، في خطوة تهدف إلى تحفيز الشركات على إعادة الإنتاج إلى الداخل الأمريكي
هدف مزدوج: حماية الصناعة وزيادة الإيرادات
تهدف الإدارة إلى تحقيق هدفين متوازيين:
توليد إيرادات جديدة عبر الرسوم الجمركية.
تحفيز إعادة التصنيع داخل الولايات المتحدة.
إلا أن هذين الهدفين متناقضان جزئيًا؛ فإذا نجح الثاني، ستتراجع إيرادات الرسوم على المدى الطويل.
وأوضح مسؤول في إدارة ترامب:
“نسمح للشركات بائتمان يعوض الالتزامات الجمركية طالما أن الأجزاء تُستخدم في التصنيع المحلي داخل الولايات المتحدة.”
تصريحات داعمة من الكونغرس
قال السيناتور الجمهوري بيرني مورينو:
“تمديد الائتمان إلى خمس سنوات وتثبيته عند 3.75% يمنح الصناعة حافزًا حقيقيًا لتحويل الإنتاج إلى أمريكا.”
الجدير بالذكر أن مورينو كان من أبرز معارضي الائتمانات للسيارات الكهربائية، مؤكدًا أن “السوق يجب أن يعمل دون تدخل حكومي مفرط”.