تواجه شركات صناعة السيارات الألمانية مرحلة صعبة في السوق الأمريكية، بعد تراجع صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة بنحو 14% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، لتصبح أكثر القطاعات الألمانية تضررًا هناك. ويعود هذا الانخفاض، بحسب تقارير اقتصادية، إلى الرسوم الجمركية المرتفعة التي فُرضت في إطار السياسات التجارية الأمريكية، والتي رفعت كلفة استيراد السيارات الألمانية بشكل كبير.
الضغوط لا تتوقف عند السيارات فقط، إذ طالت الرسوم أيضًا قطاعات صناعية أخرى مثل الآلات والمواد الخام، حيث تخضع بعض الواردات الألمانية من الألمنيوم والصلب لضرائب مرتفعة، ما انعكس سلبًا على صادرات الصناعات الكيميائية وغيرها. ونتيجة لذلك، تراجعت الصادرات الألمانية الإجمالية إلى الولايات المتحدة بنحو 8% خلال الفترة نفسها، بعد سنوات من النمو المستقر.
ترى الدراسات أن هذا الوضع يمثل “واقعًا جديدًا” للمصدرين الألمان، مع استبعاد عودة الرسوم إلى مستوياتها السابقة في المستقبل القريب، ما يقلل فرص التعافي السريع. الهدف المعلن من هذه السياسة هو دفع الشركات إلى زيادة التصنيع داخل الولايات المتحدة وإعادة توطين سلاسل التوريد، إلا أن التكلفة يتحملها جزئيًا المصنعون والعملاء معًا.
شركات مثل أودي ومرسيدس-بنز بدأت بدراسة خيارات صعبة، من بينها رفع الأسعار أو تغيير مصادر الاستيراد، بينما تبدو BMW في وضع أفضل نسبيًا بفضل اعتمادها الكبير على مصانعها داخل الولايات المتحدة، خصوصًا مصنعها الضخم في سبارتانبرغ الذي يُعد الأكبر عالميًا للعلامة.
المفارقة أن الانتقادات الشديدة التي وُجهت سابقًا للسيارات الألمانية لم تمنع استمرار الإعجاب بها، إذ تبقى هذه العلامات حاضرة بقوة في السوق الأمريكية، سواء عبر التصنيع المحلي أو الطلب المستمر على الفخامة والأداء الألماني.