أعلنت هيئة التأمين السعودية مراجعة آلية تسعير تأمين المركبات، بهدف التأكد من التزام شركات التأمين بالمعايير الرقابية المعتمدة، والعمل على توفير أسعار عادلة وغير مبالغ فيها للمستفيدين.
وحددت الهيئة ستة معايير رئيسية يتعين مراعاتها عند تسعير منتجات تأمين المركبات، في مقدمتها أن تكون الأسعار عادلة وغير مبالغ فيها، وأن تتوافق مع قواعد الاكتتاب بما يمنع انخفاض الأسعار عن المستوى المقبول فنيًا أو التسبب في خسائر للشركات.
كما اشترطت الهيئة أن تكون الأسعار مبنية على أسس اكتوارية وقواعد اكتتاب سليمة، وأن يستند التسعير إلى بيانات وتجارب موثوقة، بما يعكس مستوى المخاطر الفعلي ويعزز كفاءة وعدالة آلية احتساب أسعار وثائق التأمين.
وأكدت الهيئة أنه لا يجوز لشركات التأمين الاعتماد فقط على الأسعار التي تطبقها الشركات الأخرى عند تحديد أسعارها، إذ يجب أن تقوم كل شركة ببناء أسعارها وفق أسس فنية واكتوارية وبيانات خاصة بالمخاطر، مع تزويد هيئة التأمين بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار.
وتشمل المعايير الرقابية الستة:
أن تكون أسعار منتجات التأمين عادلة وغير مبالغ فيها.
الالتزام بقواعد الاكتتاب بما يمنع هبوط الأسعار عن المستوى المقبول فنيًا أو التسبب في خسائر للشركة.
بناء الأسعار على أسس اكتوارية وقواعد اكتتاب سليمة.
دعم عملية التسعير ببيانات وتجارب موثوقة.
عدم الاعتماد فقط على أسعار شركات التأمين الأخرى.
تزويد هيئة التأمين بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار.
وتأتي مراجعة آلية التسعير ضمن جهود هيئة التأمين لتعزيز كفاءة سوق التأمين في المملكة ورفع مستوى المنافسة وحماية حقوق المستفيدين، إلى جانب التأكد من أن أسعار تأمين المركبات تستند إلى عوامل فنية ومخاطر فعلية وليس فقط إلى تحركات أسعار الشركات المنافسة.
ويؤكد التنظيم كذلك مبدأ أن تسعير وثائق التأمين يجب أن يكون عادلًا وغير مبالغ فيه، مع ضرورة الإفصاح للجهة الرقابية عن الأسس المستخدمة في تحديد الأسعار.