تراجعت بنتلي عن خطتها السابقة للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، مؤكدة أنها ستتبنى استراتيجية أكثر مرونة تسمح باستمرار السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي والطرازات الهجينة القابلة للشحن خلال العقد المقبل، بالتوازي مع توسيع تشكيلتها الكهربائية.
وكانت الشركة البريطانية قد أعلنت في عام 2020، ضمن استراتيجية Beyond100، أنها تستهدف بيع سيارات كهربائية بالكامل فقط اعتبارًا من 2030. إلا أن الخطة بدأت تتغير لاحقًا، حيث مددت بنتلي هدف التحول الكامل إلى الكهرباء حتى عام 2035، قبل أن تؤكد أخيرًا أن هذا الموعد نفسه قد يخضع للتغيير بحسب ظروف السوق وطلب العملاء.
وقال الرئيس التنفيذي لبنتلي فرانك-شتيفن واليسر إن التخطيط طويل الأجل في صناعة السيارات أصبح أكثر صعوبة بسبب التغيرات المستمرة في التشريعات والأسواق وسلوك العملاء، مشيرًا إلى أن الشركة تريد الحفاظ على المرونة بدلاً من الالتزام بموعد ثابت قد لا يتناسب مع واقع السوق.
وبموجب التوجه الجديد، ستتمكن بنتلي من إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة وتعديل حجم الإنتاج بحسب الطلب الفعلي في الأسواق المختلفة، بينما ستستمر الطرازات الهجينة القابلة للشحن PHEV حتى عام 2035 على الأقل، مع إمكانية استمرار بعض السيارات المزودة بمحركات الاحتراق لفترة أطول.
توركال تقود المرحلة الكهربائية الجديدة
يأتي هذا التحول بالتزامن مع تقديم بنتلي توركال Torcal، أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخ العلامة البريطانية.
وتعتمد السيارة على بطارية بسعة 113 كيلوواط/ساعة ومنظومة كهربائية بمعمارية 800 فولت تتيح قدرات شحن سريع مرتفعة، فيما تصل القوة في أعلى فئاتها إلى نحو 876 حصانًا. كما تستطيع إحدى نسخها التسارع من 0 إلى 60 ميلًا/ساعة خلال نحو 2.8 ثانية.
وأكدت بنتلي أن توركال صُممت منذ البداية كسيارة كهربائية خالصة، ولا توجد خطط لتقديم نسخة منها بمحرك بنزين أو بمنظومة هجينة.
ومن المتوقع أن تصل السيارة إلى العملاء خلال عام 2027 باعتبارها من طرازات 2028 في بعض الأسواق، بينما لن تتعجل بنتلي تقديم مجموعة كبيرة من السيارات الكهربائية الجديدة، إذ تشير الخطة الحالية إلى أن الجيل التالي من سياراتها الكهربائية سيبدأ في الظهور مع بداية العقد المقبل.
ويمثل القرار تحولًا كبيرًا مقارنة بخطة بنتلي التي أعلنتها قبل عدة سنوات، إذ باتت الشركة تراهن حاليًا على الجمع بين السيارات الكهربائية والهجينة ومحركات الاحتراق وفقًا لطلب العملاء والتشريعات في كل سوق، بدلًا من فرض موعد عالمي موحد للتخلي عن محركات الوقود.